فردا انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان رهبری با حضور بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ کاندیدا برای 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و 138 کاندیدا برای 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری برگزار می‎شود. دو روز مانده به برگزاری انتخابات و در پی بحث‎ها و برنامه‎ها که قریب به یک‌سال از شروع آن می‎گذرد؛ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) آخرین نتایج نظرسنجی انتخاباتی خود را منتشر کرد و در توضیح این نظرسنجی و روند کار این مرکز در موج سوم آن آمده‎است:«به منظور بررسی مشارکت سـیاسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 7 تا 8 اسفندماه 1402 سومین نظرسنجی در مقیاس ملی را اجرا کرده‌است. این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت بالای 18 سال کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با اندازه نمونه 5121 نفر به شیوه مصاحبه حضوری اجرا شده است. هدف سنجش میزان تمایل مردم به مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که یافته‌های زیر به تفکیک کل کشور و حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اســلام‌شهر و پـردیس آمده است.» براساس گزارش ایسپا در موج سوم این نظرسنجی مشارکت قطعی مردم نسبت به دو موج قبلی روند افزایشی داشته است و برآوردش این است که حدود 41 درصد با سطح اطمینان 2± است و درباره حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اســلام‌شهر و پـردیس نیز میزان مشارکت مردم یعنی آنها که گفته‎اند«قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنم» نزدیک به ۲۳/۵درصد با سطح اطمینان 2± بوده‎است. با توجه به این نظرسنجی و انتشارنتایج آن در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آنچه طی یک‌سال گذشته در رابطه با انتخابات 11 اسفند رخ داده و کشور را به شرایط کنونی و این آمار و ارقام رسانده‎است.

شروع ماجرا

از همان روزهای آغازین سال 1402 و در دیدارهای رمضانی مقام رهبری با مسئولان، دانشجویان و... موضوع انتخابات اسفندماه مطرح بود. چنانچه در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبری که در 15 فروردین‌ماه صورت گرفت، ایشان به 4 اصل «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» برای انتخابات اسفندماه اشاره کردند و چنین گفتند: «انتخابات می‌تواند مظهر قدرت ملی باشد و اگر درست برگزار نشود، ضعف کشور و ملت و مسئولان را نشان می‌دهد که هر چه ضعیف شویم، تهاجم و فشار دشمنان بیشتر می‌شود. بنابراین باید قوی شویم که یکی از ابزارهای مهم قدرت، انتخابات است. مسئولان مرتبط، راهبرد «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» را از هم‌اکنون مشخص کنند تا انتخاباتی خوب، سالم و با مشارکت بالا داشته باشیم». همین سخنان از دو جنبه فضا را به سمت ورود به موضوع انتخابات سوق داد؛ از سویی امیدی را در میان بخشی از جریان تخطئه‌شده در انتخابات‌های اخیر یعنی اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و برخی از دگراندیشان ایجاد کرد که براساس این سخنان، چنین تحلیل کردند که «ضرورت افزایش مشارکت برای اقتدار حکومت در فضای بین‎المللی و کاهش مشکلات در جامعه، موجب آن شده که عزمی برای افزایش مشارکت از طریق گشایش در حضور تنوع افکار و اندیشه در کاندیداهای مجلس جزم شود». در نتیجه موجی از اظهارنظر فعالان سیاسی برای تحقق این چهار اصل و راهکارهای دستیابی به آن در رسانه‎ها و فضای حقیقی و مجازی مطرح شد. مثلاً برخی از اصلاح‌طلبان این سخنان را فتح بابی برای تغییر رویه شورای نگهبان و کاهش نسبی گستره نظارت استصوابی موجود و ایجاد گشایش در نحوه تاییدصلاحیت‎‎ها دانستند؛ موضوعی که تا پایان اعلام نتایج بررسی صلاحیت‎ها همچنان باقی بود و برخی اصلاح‎طلبان از جمله حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از «امید به گشایش درنتایج تایید صلاحیت با ورود مقام رهبری به موضوع» سخن گفته‎بود. یا پیش از آن چهره‌هایی مانند حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و از جمله امضاکنندگان بیانیه 110 امضایی در گفت‌وگو با «هم‎میهن» یکی از مؤلفه‎های تعیین‌کننده را حضور نیروهای کیفی و شایسته شهروندان در جریان انتخابات مجلس دانسته و گفته است:«اگر این نیروها بتوانند نامزد انتخابات شوند، حدس من این هست که میزان مشارکت مردم در سطح ملی در انتخابات ۱۴۰۲ از پنجاه درصد بالاتر می‌‌رود. اگر رهبری خواهان گشایش باشند، بعید است شورای نگهبان مقاومت کند.» و البته هم این چهره‎ها و هم بسیاری دیگر از سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی افزایش مشارکت را علاوه بر گسترش محدوده انتخاب مردم در رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و اجتماعی جامعه عنوان کرده‎بودند. به‌عبارتی در واکنش به این 4 اصل اعلام‌شده در سخنان رهبری دو اصل «مشارکت و رقابت» مورد توجه بسیاری قرار گرفت و در این بین از احتمال تغییر رویکرد بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان برای ایجاد فضای رقابتی تا گشایش‎های سیاسی و اقتصادی برای افزایش مشارکت مردم به‌عنوان راهکار به میان آمد.

علاوه بر آن، جنبه دیگر این سخنان بنابر مخاطب آن به برنامه‎های نهادهای رسمی از مجلس و دولت گرفته تا شورای نگهبان و... اشاره داشته است؛ چنانچه قریب به دو ماه بعد، سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت برای تحقق ۴ اصل مطرح‌شده توسط رهبری یعنی «امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت در انتخابات » تاکید کرد: «دولت به‌عنوان مجری انتخابات دخالتی در امور مربوط به نامزدها و در حمایت و یا ایجاد محدودیت برای آنان نخواهد داشت و در عین حال تمام امکانات خود را برای تحقق ۴ اصل مورد انتظار رهبر انقلاب به‌کار خواهد گرفت.» او برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و با مشارکت بالا را عامل ارتقای امنیت ملی و اعتماد عمومی دانست و همه دستگاه‌ها را مکلف کرد به وزارت کشور در اجرا و برگزاری انتخابات مشارکتی کمک کنند.

البته این شروع با طرح اصول 4گانه رهبری برای انتخابات در ادامه با فرازونشیب‌های بسیاری روبه‌رو شد؛ از اصلاح موادی از قانون انتخابات تا تاییدصلاحیت‎ها و بحث‎ها بر سر بستن لیست در دو جریان رسمی اصلاح‌طلب و اصولگرا.

از پیش‌ثبت‌نام تا تاییدصلاحیت‎ها

اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادوار گوناگون مورد توجه نمایندگان مجلس بود و درباره مجلس یازدهم هم باید گفت ازمدت‌ها پیش و شاید بتوان گفت که در دو سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. سال گذشته بود که در نیمه اول سال و پیش از آنکه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی رخ دهد، موضوع اصلاح قانون انتخابات در کریدورهای مجلس مورد بحث و از جمله سوالات خبرنگاران از نمایندگان قرار می‎گرفت همان زمان بود؛ که نمایندگان از رها کردن مصوبه مجلس دهم در این زمینه که به سد ایرادات شورای نگهبان خورده بود، اشاره کردند و از تدوین طرح‎ها و لوایح در این زمینه در دولت و مجلس خبر دادند و حتی بحث لایحه جامع انتخابات هم از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور به میان آمد. در این بین موضوعاتی مانند تناسبی شدن انتخابات یا نحوه بررسی صلاحیت‎ها در این طرح‎ها و لوایح از جمله کلیدی‎ترین موضوعات مورد توجه و بحث بود. مثلاً جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس از تدوین طرحی در این زمینه سخن گفت و در حمایت از تناسبی شدن انتخابات آن را اینگونه توصیف می‎کرد: «...رها شدن از اشکالات متعدد نظام اکثریتی شهرستانی و استانی و استفاده از مزیت نظام تناسبی استانی با رعایت تعداد کرسی‌های حوزه‌های فرعی شهرستانی، تحت عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی» است.(تابستان 1401)»

پس از یک‌سال در ابتدای سال منتهی به انتخابات باردیگر این موضوع مطرح شد و هر دو سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از آن سخن گفتند؛ برخی از عدم اجرایی شدن آن به دلیل نبود تحزب و احزاب قدرتمند در کشور گفتند و برخی هم آن را نمادی از جمهوریت دانسته و از تاثیرات مثبت آن در کشور دفاع کردند اما در نهایت در همین روزهای طرح و بررسی موضوع در مجلس خبر آمد این بخش از اصلاح قانون انتخابات اگرچه در طرح‎ مورد رسیدگی مجلس عنوان شده بود اما با توجه به ابهامات موجود در آن و طولانی بودن روند رسیدگی، از دستور کار مجلس خارج شد و در نهایت موضوعاتی مانند پیش‎ثبت‎نام در انتخابات مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و اصلاح موادی از قانون انتخابات در ابتدای مردادماه مصوب و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. به موجب این تغییرات از 16 مرداد انتخابات با پیش‌ثبت‌نام حدود 49 هزار نفر آغاز شد؛ پیش‎ثبت‎نامی که مورد نقد بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب قرار گرفت که به دلیل کوتاهی زمان و فاصله با انتخابات عملاً فرصتی برای اقناع چهره‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد و همین هم موجب شد که در همین پیش‌ثبت‌نام هم کمتر چهره اصلاح‌طلب ثبت‌نام کند و حتی افرادی مانند مصطفی کواکبیان که معمولاً در اکثر انتخابات‎ها پای ثابت حضور بودند؛ در اعتراض به چنین مصوبه‎ای در انتخابات شرکت نکرد و البته در پایان زمان پیش‌ثبت‌نام در 22 مرداد در رابطه با حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و میانه‎رو در این مرحله، شاید تنها از علی مطهری و مسعود پزشکیان (نواب‌رئیس مجلس دهم) و محمدباقر نوبخت و علیرضا محجوب (دبیران کل حزب اعتدال و توسعه و خانه کارگر) بتوان نام برد که نسبت به پیش‌ثبت‌نام در انتخابات اقدام کرده‌اند. از سوی دیگر، درحالی‌که گفته می‌شد احزاب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه و خانه کارگر اعضای خود را تشویق به نامزدی کرده‌اند؛ اما به جز محجوب و نوبخت خبری از نامزدی چهره‌های شاخص آنها نشد. سیدحسین مرعشی و محسن‌هاشمی (دبیرکل و رئیس شورای مرکزی کارگزاران)، محمود واعظی (عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه) و علی ربیعی و سهیلا جلودارزاده (از چهره‌های اصلی خانه کارگر) از جمله این شخصیت‌ها بودند که در آن زمان به دنبال انتشار اخباری مبنی بر پیش‌ثبت‌نام انتخابات، این موضوع را تکذیب کردند. علاوه بر این، پس از اینکه خبرگزاری فارس با انتشار خبری مدعی شد بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرا در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ موجی از تکذیب‌ها در سایت‌ها و کانال‌های خبری راه افتاد و تقریباً همه افرادی که نام‌شان در این خبر آمده بود، نامزدی خود را رد کردند. مجید انصاری، الیاس حضرتی، محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان، محمدجواد آذری‌جهرمی، طیبه سیاوشی و محمدعلی وکیلی، از جمله چهره‌هایی بودند که گزارش خبرگزاری فارس را به‌سرعت تکذیب کردند. بررسی صلاحیت‌های اولیه این تعداد را به حدود 25 هزار نفر کاهش داد و در ادامه بررسی صلاحیت‌ها در سه مرحله هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان، عدد نهایی داوطلبان تأییدصلاحیت‌شده را به بیش از 15 هزار نامزد حاضر در انتخابات رساند.

اصلاح‎طلبان و میانه‎روها در انتخابات

این انتخابات همچون اغلب انتخابات پس از شکل‎گیری راست و چپ در پهنه سیاسی کشور و همچنین پس از اینکه دسته‌بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا شکل گرفت، برای جناح چپ و اصلاح‎طلبان پرحاشیه و پرحادثه بود. طی ماه‎های پایانی سال گذشته با وجود موج ناامیدی در جامعه و تجربه دو انتخابات اخیر که همان روزنه‎های باقی‌مانده از بعدِ مجلس ششم بسته شده بود، چهره‎های اصلاح‌طلبی از میرحسین موسوی و سیدمحمدخاتمی و بهزاد نبوی گرفته تا مهدی کروبی و... راه اصلاح و اصلاح‎طلبی را از صندوق رای عنوان کرده بودند و هشدار به بی‎توجهی به آن دادند. چنانچه در راستای این نگاه هم بیانیه 15 ماده‌ای خاتمی و هم بیانیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به میان آمد که هر سه بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و سالم به‌عنوان راه تغییر و بهبود وضعیت خشونت‌پرهیز تاکید کرده بودند. در این بین دیدگاه‎های رادیکال‎تری مبنی بر شروط اصلاح‌طلبان برای همراهی در انتخابات از سوی چهره‎های اصلاح‌طلبی مانند سعید حجاریان و مصطفی تاج‌زاده مطرح شد که از سوی اصولگرایان با واکنش روبه‌رو شد و بحث‎هایی را منجر شد و حتی بحث بر سر تعریف اصلاح‌طلبی از سوی این جریان موجب واکنش چهره‌های اصلاح‌طلب شد. با گذشت زمان و تصویب اصلاحیه قانون انتخابات، اصلاح‌طلبان و برخی میانه‎روها موضوع پیش‎ثبت‌نام را عاملی بر کاهش مشارکت عنوان کردند و در نهایت هم در پی ردصلاحیت‎های گسترده و حذف برخی از معدود چهره‎های میانه‌رو و اصلاح‎طلب ثبت‌نام‎کننده در انتخابات، موضوع نحوه ورود به انتخابات از سوی این جریان داغ‌تر شد؛ خبری که در نهایت جمعیت اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای باقی‌مانده در رقابت کل کشور را از میان 15 هزار نفر 110 نفر در صورت دست پایین گرفتن و 35 نفر در صورت دست بالا گرفتن معیارهای اصلاح‌طلبی و میانه‌رویی اعلام کرد. البته محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور این رقم را در سوم بهمن 1560 نفر عنوان کرد و گفت: «برای انتخابات مجلس امسال 1560 نفر اصلاح‌طلب، 2725 اصول‌گرا و 4073 نفر از طیف‌های مستقل برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ به همین جهت شرایط رقابتی بودن در انتخابات امسال مهیاست.» که مورد تکذیب تشکل‎های اصلاح‌طلب قرار گرفت. نتایج بررسی صلاحیت‎ها با اعلام ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان در تاریخ سوم بهمن عملاً فاز جدیدی را در تصمیم‎گیری‎های اصلاح‌طلبان و میانه‎روها ایجاد کرد.

در پی همین اتفاقات، جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان تشکل اجماع‎ساز اصلاح‌طلبان در همان زمان سند راهبردی انتخابات را منتشر کرد. به موجب این سند «اصلاح‌طلبان تمامی مساعی خود را برای اقناع یا الزام حاکمیت به برگزاری انتخابات مطلوب مبذول دارند.» و در نهایت جبهه اصلاحات استان‎ها هم با رای دوسوم، خودشان باید تصمیم بگیرند. در پی آن هم جبهه اصلاحات درباره عدم ارائه لیست در تهران سخن گفتند و احزابی مانند اتحاد ملت و توسعه ملی هم حمایت‌شان را از آن اعلام کردند. در این بین چهره‌هایی مانند سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات با حمایت ضمنی از تصمیم جبهه اصلاحات حضور تنوع سلیقه در انتخابات را نه محدود به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بلکه «طیف‎های مختلف و رنگین‌کمانی سیاسی در کشور» عنوان کرد. همزمان با این سخنان خبر آمد که نه از سوی مهدی کروبی و نه میرحسین موسوی هم در رد تصمیم جبهه اصلاحات و دعوت به حضور در انتخابات به‌عنوان دو سر طیف اصلاح‌طلبی، سخنی مطرح نشده است و حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی هم از عدم اعلام‌نظر پدرش در زمینه این انتخابات خبر داد.

در مقابل اما سه تشکل کارگزاران سازندگی، ندای ایرانیان و اعتماد ملی با تصمیم جبهه اصلاحات مخالف بوده و البته نه در تهران بلکه در استان‌های دیگر به همراه حزب میانه‌رو اعتدال و توسعه تا 103 چهره را برای رقابت در انتخابات مورد حمایت قرار دادند. چندی پیش از آن، 110 چهره از جریان اصلاح‌طلبی از جمله محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، الیاس حضرتی، علی باقری، محمدمهدی مجاهدی، حمیدرضا جلایی‌پور، محمد ترکمان، مهدی غنی، غلامحسین کرباسچی، اسماعیل گرامی‌مقدم، بهاره آروین، احمد شیرزاد و... بیانیه‎ای با عنوان «بیایید روزنه‌گشایی کنیم» منتشر و به موجبش به نحوی مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردند. در این میان مباحثی مانند دوگانگی صندوق رای و حضور در خیابان در پی انتشار این بیانیه مورد بحث و نقد اصلاح‌طلبان قرار گرفت. از طرفی سعید حجاریان از وجود منازل مختلف میان این دو تصمیم سخن گفته و محسن آرمین به نقد انشعاب جدید در جبهه اصلاحات پرداخت. در برابر هم افرادی مانند حمیدرضا جلایی‌پور و سایر امضاکنندگان این بیانیه به دنبال پاسخ و ضرورت تلاش برای استفاده از حداقل فرصت‎ها در ممانعت از بدتر شدن اوضاع، سخن گفتند. وضعیتی که عبدالکریم سروش در سخنان اخیر خود از آن به وضعیت «آنتی‌نومی کانتی» یاد کرده است و دو سوی تصمیم را دارای دلایل کارشناسانه دانسته است. در نهایت اما در تهران هیچ‌یک از احزاب اصلاح‌طلب از لیست‌های ارائه‌شده حمایت نکردند و تنها لیست میانه‌رو «صدای ملت» با نگاه اینکه این لیست «نه لیست اصلاح‌طلبان و نه لیست اصولگرایان» است، متفاوت از لیست‎های اصولگرایان اعلام حضور کرده و در رقابت انتخابات حاضر شدند.

اصولگرایان در انتخابات

تصور بر آن بود که انتخابات مجلس دوازدهم حداقل برای اصولگرایان که با تاییدصلاحیت حداکثری شورای نگهبان روبه‌رو شده‎اند، فضایی به دور از تنش و فراز و نشیب باشد اما حالا که به مرحله پایانی نزدیک می‎شود خبری از یک‌دستی اصولگرایان نیست و 5 لیست از جبهه اصولگرایی وارد انتخابات شده‌اند که البته در تنظیم آن اختلافات بسیاری رخ داد. در نهایت آنچه در پایان بحث‎ها، رایزنی‎ها و احتمالاً لابی‎ها اتفاق افتاد، برخی در چند لیست حضور دارند و برخی قهر کردند و حتی برخی با لابی دیگران از یک لیست خارج و نام‌شان به لیست دیگر اضافه شده است؛ البته این به جز داستان آن دسته از اصولگرایان پرشماری است که تاییدصلاحیت شدند اما امکان حضور در لیست‎ها را نیافتند. این اصولگرایان در راستای افزایش مشارکت در انتخابات از ابتدای امسال نقش‎آفرینی خود را شروع کرده بودند. مثلاً برخی تشکل‎های آنها مانند «رزما» در روز اعلام موجودیت خود از ضرورت تعدد لیست‎های انتخاباتی در جبهه اصولگرایی برای افزایش مشارکت و ایجاد فضای رقابتی سخن گفتند؛ یا برخی از آنها با حمله به جریان اصلاح‌طلبی بر ضرورت حضور آنها در انتخابات برای بقای خود و صرفاً با هدف افزایش مشارکت تاکید کردند. در این بین برخی از اصولگرایان برای ایجاد فضای رقابتی و افزایش امکان حضور در انتخابات در روزهای پیش از شروع تبلیغات رسمی، دست به ایجاد تشکل‎های جدید زدند؛ از جمله «جبهه صبح ایران» که علی‌اکبر رائفی‌پور و سعید محمد در زمان برگزاری نمایشگاه رسانه آن را راه انداختند که در نهایت لیستی در کنار 4 لیست دیگر شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی، ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء)، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، لیست ائتلاف شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و جبهه پایداری به‌عنوان تشکلی اصولگرا داشته باشند و به مفهوم واقعی تلاش‌شان را برای آوردن رقابت به خانه انجام داده باشند. البته در این بین قهر و آشتی بسیاری رقم خورد و حتی در تک ائتلاف مشهور یعنی بین شانا و جبهه پایداری این دودستگی که ما مجبور نیستیم به همه اعضای لیست تهران رای بدهیم، از سوی اعضای جبهه پایداری مطرح شد؛ اگرچه چهره‌ای مانند غلامعلی حدادعادل از توافق و پذیرش همه در انتخاب اعضای اصلی لیست خبر داد. در کنار این تشکل‌ها فعالیت‎های متعددی در این جبهه از سوی سایر اصولگرایان هم رخ داد و حتی جریانی با عنوان «نه اصلاح‌طلب نه اصولگرا» این‌بار اما با رویکرد تلاش برای ایجاد «تمدن و طب اسلامی» با حضور چهره‎های اصولگرایی نیز شروع به فعالیت کرد و این‌گونه جریان اصولگرایی با همه قوا و توانش به منزل آخر و روز پایان تبلیغات انتخاباتی رسید و در آستانه برگزاری انتخابات قرار گرفت.

انتخابات 11 اسفندماه

پس از سخنان مکرر رهبری درباره انتخابات طی یک‌سال گذشته و تاکید بر برگزاری انتخاباتی با تنوع افکار و سلیقه‌ها و طرح اصول 4گانه از سوی ایشان در نهایت در آستانه روز انتخابات هستیم. سخنان اخیر ایشان در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی، در دیدار با مردم خوزستان و کرمان اینگونه بود که «جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است؛ چراکه تحقق جمهوریت و مردم‌سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ندارد.» ایشان در باب تأثیر انتخابات در تحقق اسلامیت نظام هم گفتند: «با انتخابات است که ولی‌فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان تعیین می‌شود؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم باید طبق مقررات و معارف اسلامی، قوانین را مصوب کنند.» ایشان «نبود انتخابات» را موجب برقراری دیکتاتوری یا «هرج و مرج و ناامنی و اغتشاش» خواندند و با انتقاد از کسانی که به اشکال مختلف مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می‌کنند، گفتند:«انتخابات تنها مسیر صحیح و حقیقی است که می‌تواند حاکمیت ملی مردم را تأمین کند.» در این بین احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حداقل درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعتقاد داشته که تنوع افکار و سلایق لازم وجود دارد. درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم که صرفاً بنابر تعداد کاندیداها (138نفر) حتی رقابت برای همه کرسی‎های آن (88 کرسی) در انتخابات شکل نگرفته است و دگراندیشانی هم اگر ثبت‌نام کردند ردصلاحیت شده‌‌اند. اما درباره انتخابات مجلس دوازدهم در شرایطی هستیم که اصلاح‌طلبان منتقد وضع موجود با دو نگاه رای اعتراضی(اقلیت) در برابر سکوت(اکثریت) در آستانه انتخابات قرار گرفته‌اند و اصولگرایان با حداکثر گزینه‌ها در این انتخابات حضور دارند. اگرچه با توجه به نظرسنجی‎های پیشین مانند آماری که ایسپا در آذرماه مطرح کرد (حضور قطعی 3/35درصدی مردم (افکارسنجی ایسپا))؛ شاهد رشد 6 درصدی شرکت‌کنندگان در انتخابات هستیم؛ اما با توجه به شرایط موجود در این رقابت شاید ترسیم تصویر از مجلس آینده حداقل در بُعد تنوع سلایق و افکار چندان سخت نباشد؛ مجلس اصولگرایی که به‌زعم تلاش‎های بسیاری از دلسوزان کشور بنابر این انتخابات بعید است چیزی فراتر از مجلس یازدهم باشد.